مستخلص البحث:
الحمد لله حمدا يليق بعزته وجلاله والصلاة والسلام على المصطفى من عباده ومن لا نبي بعده،
وبعد، فالعملات الرقمية وما تعرف بالعملات الافتراضية أو العملات الإلكترونية أو العملات المشفرة من المستجدات الحديثة في المعاملات المالية؛ والتي أعطت طفرة عالية في التجارة الدولية. إلا أن المشكلة تقع في إطار المعاملات وضوابطها في التشريع الإسلامي حيث تعد العملات الرقمية من الوسائل المرسلة في الشريعة الإسلامية، ويجب أن تتقيد بالضوابط الإسلامية في المجتمع المسلم لضمان حياة كريمة للإنسان. ويهدف هذا البحث إلى دراسة العملات الالكترونية وما يحيط بها تعريفا ومفهوما ومعاملات وقوانين وحلا وإباحة. حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي لإيجاد الاستنباطات الفقهية وضوابطها الشرعية. وتمت صياغة عدد من الأسئلة للإجابة عليها وفق التحليل الاستنباطي والاستقرائي. تناولت الدراسة في محاورها العملة الرقمية وتاريخ نشأتها ومفهومها وتعريفها وانواع العملة وعرجت الى تعريف العملة الرقمية ومفهومها وانواعها والفروقات بين انواعها وكيف الدفع بها. وتناولت ضوابط الشرعية من حيث الحل والاباحة من حيث تعريفها الشرعي والعملات في النظام المالي الاسلامي وضوابط شرعية وصحة التعامل مع العملة الرقمية والحل والاباحة في التعامل بها ومعها. تناولت الدراسة العملة المشفرة لكثرة الاقوال و اختلافها فيها والآراء الفقهية في العملة المشفرة. وتناولت رسوم أجور البنوك على المعاملات البنكية في العملة الرقمية. وخلصت في نتائجها الى انها أثبتت الدراسة أن العملة الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية عملة حقيقية مباحة ويحل التعامل بها لأنها من المصالح المرسلة في التعامل الشرعي واستوفت المعايير والضوابط الشرعية، والتعامل بها مبرأ للذمة شرعا وقانونا. واوضحت الدراسة ان العملة المشفرة او الافتراضية هي عملة محل نظر فقهي فتباينت الاقوال فيها بين الإباحة والتحريم والوقوف الى معالجة سلبياتها، ولكنها رجحت الوقوف في الحكم الشرعي عليها الى اكتمال الضوابط الشرعية للتعامل بها. وضحت الدراسة أن الرسوم والعمولات التي تأخذها البنوك نظير خدمة العملاء جائزة لأنها في حكم الاجارة. وخلصت الدراسة الى شرعية التعامل مع العملة الرقمية والوقوف من التعامل بالعملة المشفرة الى حين إكمال الجوانب والنواقص في أحكامها الشرعية.